لا شك أنك توصلت هذا الأسبوع بعدد من الرسائل البريدية من مختلف الشركات التي تخبرك بأنها قامت بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها. شخصيا، ولحدّ الآن، توصلت بإشعار من تويتر، انستغرام، جوجل، SoundCloud… ولا شكّ أنني سأتوصل بالمزيد خلال الأسابيع القليلة القادمة.
إذا كنت تتسائل عن سبب هذا التحرك الجماعي لهذه الشركات فأنت في المكان الصحيح للحصول على جواب كافي وشافي!
قد يعتقد البعض أن السبب وراء هذه التحديثات هو قضية فيسبوك و Cambridge Analytica التي هزّت العالم خلال الأسابيع الماضية إلاّ أن الأمر ليس كذلك وقد بدأ قبل سنتين في أوروبا.
الاتحاد الأوروبي صادق يوم 27 أبريل من سنة 2016 على قانون جديد يهدف إلى إعطاء المستخدمين صلاحيات أكبر في إدارة بياناتهم على الإنترنت من أجل حماية خصوصيتهم بشكل أكبر. القانون يحمل اسم GDPR اختصارا لـ General Data Protection Regulation ومن المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ يوم 25 مايو القادم، أي بعد شهر من الآن. هذا الأمر إذن هو ما دفع الشركات إلى تحديث سياسة خصوصيتها لتكون متوافقة مع القانون عند بدء تطبيقه.
من جهة أخرى، يهدف GDPR إلى توحيد القوانين الخاصة ببيانات المستخدمين في كل دول الاتحاد الأوروبي وسيتم تطبيقه داخل كل الدول دون الحاجة إلى موافقة من الحكومات المحلية.
بالنسبة للعقوبة التي ستواجهها الشركات المخالفة فستصل إلى 4% من إيرادات الشركة على مستوى العالم على ألاّ يقلّ المبلغ عن 20 مليون يورو.
