يمثل GDPR اختصاراً لعبارة General Data Protection Regulation “تنظيم حماية البيانات العام” وهو تنظيم خاص بالاتحاد الأوروبي معني بحماية خصوصية الأفراد وبياناتهم تأسس عام 2016، وبعد سنتين من إقرار قوانين هذا التنظيم بدأ حيز التطبيق أمس الجمعة 25 أبريل.
وبعد ساعات قليلة من بدء تطبيق قرارات حماية البيانات العامة في دول الاتحاد الأوروبي تعرضت شركات تقنية عملاقة مثل فيسبوك وقوقل لشكاوي تتعلق بالخصوصية والاحتفاظ بالبيانات تصل غراماتها إلى ما يقارب 9.3 مليار دولار.
وتوجه الاتهامات إلى كل من قوقل وفيسبوك والخدمات التابعة لفيسبوك مثل واتسآب وانستقرام بكونهم يجبرون المستخدمين على الموافقة على شروط الخدمات التي يقدمونها على مبدأ “take it or leave it”.
فمعظم الخدمات والتطبيقات التي تبتع لهما أو حتى التي نراها على الانترنت تُظهر خيار الموافقة على سياسة الاستخدام وكأنها بصيغة التهديد أي وافق لتتمكن من استخدام الخدمة وإلا غادر ولا يمكنك استخدامها.
وهذا ما يدفع بعض المنظمين في دول فرنسا وألمانيا وبلجيكا والنمسا إلى فرض غرامات على هذه الشركات تصل إلى 4% من دخلها السنوي وهو ما تسمح به تشريعات وقوانين GDPR.
وبالتالي من المحتمل تغريم قوقل بما يتجاوز 4.88 مليار دولار وتغريم بقيمة 1.63 مليار دولار لكل من فيسبوك وخدمة واتسآب وانستقرام، إذا ما قرر المنظمون الأوروبيون فرض غرامات صارمة على كلا الشركتين.
