بدأت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بالطلب من المسافرين الأجانب تقديم معلومات عن حساباتهم على مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك وذلك عند الدخول إلى أمريكا. أتت هذه السياسة الجديدة بعد اقتراح تم تقديمه في حزيران من العام الحالي ليطبق فقط على المسافرين الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل مؤقت وبدون فيزا. وتقول الحكومة أن الهدف من ذلك هو التعرف على المخاطر المحتملة الوقوع لتلافيها.
بدأ تطبيق هذه السياسة الجديدة يوم الخميس القبل الماضي منذ اسبوع وإلى الآن لايزال هذا الطلب اختياري أي يستطيع المسافر الاحتفاظ بهذه المعلومات لنفسه. ويتم سؤال المسافر عن تقديم معلومات مرتبطة بتواجده على شبكة الانترنت مثل حساباته على فيسبوك، تويتر، جوجل بلس وحتى لينكد إن.
حتى الآن لا يبدو واضحاً إن كان من الممكن أن تكون هذه المعلومات سبباً في منع المسافرين من دخول الولايات المتحدة ولكن السبب المعلن حتى الآن عن هذه الخطوة هو التعرف على الأفراد المرتبطين بجماعات إرهابية. وكما بينت هيئة الجمارك وحماية الحدود فإن رفض المسافرين تقديم هذه المعلومات لن يمنعهم من الدخول لأراضي الولايات المتحدة.
ومع ذلك فإن تطبيق هذه السياسة المثيرة للجدل حركت الناشطين في حقوق الإنسان والشركات التقنية. فقد عبر أعضاء من كلا الطرفين عن قلقهم جراء هذه السياسة عندما تم اقتراحها لأول مرة. وقد تضامنت عدة شركات مثل فيسبوك وجوجل لتقف أمام هذا الاقتراح لأنه يعارض حرية التعبير عن الرأي ويخرق ميثاق الخصوصية للمستخدم.
تقلق الشركات من أن هذه السياسة قد تجبر المسافرين من الشرق الأوسط أو أي مكان على تقديم هذه البيانات خوفاً من احتمال منعهم من دخول الولايات المتحدة إن لم يقوموا بذلك. كما أن هذه السياسة قد تقود أيضاً إلى مخاطر أمنية باعتبار أن هذه البيانات تجمع وتخزن من قبل الحكومة.
يصدف أن هذه الآلية الجديدة لجمع البيانات قد بدأ اعتمادها قبل شهر واحد من تسلم الرئيس الجديد دونالد ترامب والذي جدد يوم الأربعاء نداءه لمنع المسلمين من الدخول للولايات المتحدة والذي جاء مباشرة بعد حادثة هجوم الحافلة في برلين.
