ظهرت عملة البيتكوين الرقمية لأول مرة في عام 2009 إيذانا بعصر جديد من العملات المشفرة، لكن حتى الآن لا تزال السلطات الضريبية ووكالات تنفيذ القانون والهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم تناقش أفضل الممارسات لهذه العملة.
أحد الأسئلة الشائعة ذات الصلة بالعملة المشفرة هو، هل البيتكوين قانوني أم غير قانوني؟ وفي الواقع، تعتمد الإجابة على موقع ونشاط المستخدم.
لا يتم إصدار البيتكوين Bitcoin أو اعتماده أو تنظيمه من قبل أي بنك مركزي. بدلاً من ذلك، يتم إنشاؤه من خلال عملية بواسطة الكمبيوتر تُعرف باسم التعدين. بالإضافة إلى كونها عملة مشفرة لا علاقة لها بأي حكومة، فإن البيتكوين هو نظام دفع من النظير إلى النظير لأنه غير موجود في شكل مادي، وبالتالي فإنه يوفر طريقة ملائمة لإجراء المعاملات عبر الحدود بدون رسوم سعر الصرف.
يتمتع المستهلكون بقدرة أكبر على شراء السلع والخدمات باستخدام البيتكوين مباشرة من تجار التجزئة عبر الإنترنت، وسحب النقود من أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين، واستخدام البيتكوين في بعض المتاجر.
وفي حين أن البيتكوين يبدو كنظام عملة افتراضية بجذور راسحة، إلا أنه لا توجد حتى الآن قوانين دولية موحدة تنظم عملة البيتكوين. وعلى هذا الأساس، تسمح العديد من الدول الكبرى والمتقدمة باستخدام البيتكوين، مثل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة. ومع ذلك، تعارض دول أخرى أي استخدام لعملة البيتكوين، بما في ذلك الصين وروسيا.
الدول التي تسمح بعملة البيتكوين
يمكن استخدام البيتكوين Bitcoin بشكل مجهول لإجراء المعاملات بين أي أصحاب الحسابات في أي مكان وزمان في جميع أنحاء العالم، مما يجعلها عملة جذابة للمجرمين والمنظمات الإرهابية.
قد يُستخدم البيتكوين لشراء أو بيع سلع غير قانونية مثل المخدرات أو الأسلحة. ومع ذلك، فقد تغير هذا الاتجاه مؤخرًا، حيث ابتعد المجرمون عن البيتكوين خوفًا من تعقبهم. لم تحدد معظم البلدان بوضوح شرعية البيتكوين، وتفضل بدلاً من ذلك اتباع نهج الانتظار والترقب.
وافقت بعض الدول بشكل غير مباشر على الاستخدام القانوني لعملة البيتكوين من خلال فرض بعض الرقابة التنظيمية. ومع ذلك، وحتى تاريخ كتابة هذا المقال (أكتوبر 2020) تعتبر السلفادور هي الدولة الوحيدة التي تعترف بعملة البيتكوين كعملة قانونية.
بينما هناك بعض الدول التي تقوم الهيئات المعنية فيها بتنظيم وإصدار تعليمات بخصوص العملة دون اعتمادها قانونياً بشكل رسمي وبالتالي لا مشكلة قانونية في التعامل بالعملة داخل هذه البلدان حتى الآن وهي:
الولايات المتحدة الأمريكية
اتخذت الولايات المتحدة موقفًا إيجابيًا بشكل عام تجاه البيتكوين، على الرغم من أن العديد من الوكالات الحكومية تعمل على منع أو تقليل استخدام البيتكوين في المعاملات غير القانونية.
ترحب بعض الشركات البارزة مثل مايكروسوفت بالدفع مقابل عملة البيتكوين. كما شقت العملة الرقمية طريقها أيضًا إلى أسواق المشتقات الأمريكية مما زاد من شرعيتها.
تقوم شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية بإصدار توجيهات بشأن عملة البيتكوين منذ عام 2013. وقد حددت وزارة الخزانة البيتكوين كشركة خدمات مالية (MSB) وليس كعملة. هذا يضعها تحت قانون السرية المصرفية، والذي يتطلب الالتزام بمسؤوليات معينة مثل الإبلاغ والتسجيل وحفظ السجلات.
بالإضافة إلى ذلك، يتم تصنيف البيتكوين كممتلكات للأغراض الضريبية من قبل دائرة الإيرادات الداخلية (IRS).
كندا
مثل جارتها الجنوبية، الولايات المتحدة، تحافظ كندا بشكل عام على موقف صديق للبيتكوين مع ضمان عدم استخدام العملة المشفرة في غسيل الأموال. يُنظر إلى البيتكوين كسلعة من قبل وكالة الإيرادات الكندية (CRA) وهذا يعني أن معاملات البيتكوين تُنظر إليها على أنها معاملات مقايضة، ويتم التعامل مع الدخل الناتج على أنه دخل تجاري.
تعتمد الضرائب أيضًا على ما إذا كان الفرد لديه نشاط بيع وشراء أو يهتم فقط بالاستثمار. تعتبر كندا أن بورصات البيتكوين هي أعمال خدمات مالية وهو ما يضع العملة تحت إشراف قوانين مكافحة غسيل الأموال (AML).
تحتاج بورصات البيتكوين إلى التسجيل في مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير الكندي (FINTRAC)، والإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة، والالتزام بخطط الامتثال، وحتى الاحتفاظ بسجلات معينة.
مع ذلك حظرت بعض البنوك الكندية الكبرى استخدام حساباتها أو بطاقات الائتمان لمعاملات البيتكوين.
أستراليا
على غرار كندا، تعتبر أستراليا أن عملة البيتكوين ليست أموالًا ولا عملة أجنبية، حيث يحكمها مكتب الضرائب الأسترالي (ATO) كأصل لأغراض ضريبة أرباح رأس المال.
يرى بنك الاحتياطي الأسترالي “البنك المركزي” أنه لن يكون هناك ما يمنع الناس من التعامل بعملة أخرى إذا أرادوا ذلك، حيث لا توجد قوانين في البلد ضد هذه الممارسة، كما أن تشريعات غسل الأموال كافية.
الاتحاد الأوروبي
في 22 أكتوبر 2015، قضت محكمة العدل الأوروبية (ECJ) بأن بيع وشراء العملات الرقمية يعتبر توريدًا للخدمات وأن هذا معفى من ضريبة القيمة المضافة (VAT) في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى ذلك، طورت بعض دول الاتحاد الأوروبي مواقف خاصة من عملة البيتكوين. فمثلاً في فنلندا، منح المجلس المركزي للضرائب (CBT) بيتكوين حالة الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة بتصنيفها كخدمة مالية. يتم التعامل مع البيتكوين كسلعة في فنلندا وليس كعملة.
كما قام قسم تمويل الخدمة العامة الفيدرالية في بلجيكا بإعفاء عملة البيتكوين من ضريبة القيمة المضافة. أما في قبرص فلا يتم التحكم في عملات البيتكوين أو تنظيمها.
تتمتع هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) بموقف مؤيد لعملة البيتكوين وتريد أن تكون البيئة التنظيمية داعمة للعملة الرقمية. مع ذلك تخضع Bitcoin للوائح ضريبية معينة في المملكة المتحدة.
أما في بلغاريا فقد قامت وكالة الإيرادات الوطنية (NRA) بإدخال عملات البيتكوين بموجب قوانين الضرائب الحالية.
ألمانيا هي الأخرى منفتحة على عملة البيتكوين، حيث تعتبر عملة قانونية ولكن يتم فرض ضرائب عليها بشكل مختلف اعتمادًا على ما إذا كانت الجهات المعنية تتعامل مع البورصات أو التعدين أو المؤسسات الكبرى.
بشكل عام يُمكن القول أن عملة البيتكوين تحظى بنوع من الشرعية القانونية داخل دول الاتحاد الأوروبي رغم عدم وجود أنظمة وقوانين واضحة بشأنها حتى الآن.
الإمارات العربية المتحدة
في سبتمتبر 2021 وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية اتفاقية مع سلطة مركز دبي التجاري العالمي، تهدف لتنظيم طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة ومزاولة الأنشطة المالية المتعلقة بها في المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي.
أما من حيث قانونية الاستخدام فلا يوجد حتى الآن أي تشريعات رسمية صادرة من الدولة بهذا الشأن.
الدول التي لا تمنع البيتكوين ولا تفرض البنوك حظراً عليه حتى الآن
- نيوزيلندا
- بلجيكا
- فرنسا
- ألمانيا
- النمسا
- إيرلندا
- لوكسمبورغ
- هولندا
- المملكة المتحدة
- إسبانيا
- البرتغال
- مقدونيا الشمالية
- مالطا
- إيطاليا
- اليونان
- بلغاريا
- البوسنة والهرسك
- السويد
- النرويج
- ليتوانيا
- آيسلندا
- فنلندا
- إستونيا
- الدنمارك
- جورجيا
- بيلاروسيا
- ألبانيا
- سويسرا
- رومانيا
- سلوفاكيا
- سلوفينيا
- بولندا
- هنغاريا
- كرواتيا
- التشيك
- تايلاند
- سنغافورة
- الفلبين
- ماليزيا
- الإمارات العربية المتحدة
- الولايات المتحدة
- كندا
- أستراليا
- كوريا الجنوبية
- اليابان
- هونغ كونغ
- باكستان
- الهند
- جنوب أفريقيا
الدول التي تمنع عملة البيتكوين قانونياً
في حين أن عملة البيتكوين مرحب به في أجزاء كثيرة من العالم، إلا أن بعض الدول حذرة بسبب تقلبها، وطبيعتها اللامركزية، والتهديد المتصور للأنظمة النقدية الحالية، وعلاقاتها بالأنشطة غير المشروعة مثل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال.
حظرت بعض الدول عملة بيتكوين الرقمية تمامًا، بينما حاولت دول أخرى قطع أي دعم من النظام المصرفي والمالي الضروري لتداولها واستخدامها.
الصين
البيتكوين محظور بشكل أساسي في الصين. يُحظر على جميع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى مثل شركات معالجة الدفع، التعامل في البيتكوين بأي شكل من الأشكال. كما اتخذت الحكومة إجراءات صارمة ضد أعمال التعدين والأشخاص الذين يقومون بها.
روسيا
على الرغم من أن المنع الروسي أقل صرامة من الصين إلا أن استخدامها كوسيلة للدفع مقابل السلع أو الخدمات غير مصرح به. روسيا لا تحظر قانونياً عملات البيتكوين لكنها في نفس الوقت تخوض معركة ضد استخدام العملة كونها ترى بأن العملات المشفرة مرتبطة بالأنشطة غير القانونية.
ولمحاولة السيطرة على الأوضاع، وافقت روسيا على أول تشريع يحكم العملات المشفرة والذي يصنفها كملكية خاضعة للضريبة، لكن في نفس الوقت يحظر التشريع على العاملين في القطاع العام التعامل بالبيتكوين.
تركيا
في أبريل 2021 حظر البنك المركزي التركي استخدام العملات والأصول المشفرة في شراء السلع والخدمات، مشيرا إلى أضرار محتملة غير قابلة للإصلاح ومخاطر كبيرة في تلك التعاملات. كما فرضت تركيا لوائح مرهقة ضد العملات المشفرة رغم عدم وجود قانون يجرمها حتى الآن.
السببان الأساسيان وراء القيود التركية على البيتكوين والعملات المشفرة هما عدم وجود قواعد وهيئة مركزية تشرف على العملة المشفرة إضافة إلى اعتقاد الحكومة أن هذا يمثل خطرًا كبيراً على المستثمرين لأن السوق لا يمكن التنبؤ به خصوصاً بعد اللجوء إلى العملات المشفرة في تركيا بسبب انخفاض قيمة الليرة التركية.
فيتنام
تؤكد حكومة فيتنام وبنك الدولة أن البيتكوين ليست طريقة دفع مشروعة، على الرغم من أنها غير منظمة كاستثمار.
بوليفيا وكولومبيا والإكوادور
تمنع هذه الدول التعامل أو الاستثمار في أغلب العملات الرقمية المشفرة وليس عملة البيتكوين فقط. وكانت بوليفيا أول حكومة في أمريكا الجنوبية رفضت العملات المشفرة بشكل مباشر لحماية الأموال والمستثمرين المحليين
الجزائر
تحظر الجزائر حاليا استخدام العملات المشفرة بعد إقرار قانون مالي في عام 2018، جعل شراء أو بيع أو استخدام أو حيازة عملات افتراضية أمراً غير قانوني.
الدول التي يحظر فيها البنك المركزي أو المؤسسات المالية الأخرى البيتكوين
- الصين
- المملكة العربية السعودية
- روسيا
- فيتنام
- كمبوديا
- إندونيسيا
- تايوان
- بنغلادش
- إيران
- نيبال
- قطر
- تركيا
- الأردن
- الإكوادور
- كولومبيا
- بوليفيا
- الجزائر
- المغرب
- نيجيريا
ننوه أن هناك العديد من الدول التي لا ينظم فيها القانون عملة البيتكوين لكنها في نفس الوقت تفرض قيوداً معينة عليه سواءً من المؤسسات المالية أو البنك المركزي أو من الناحية الدينية في بعض الدول.
فمثلاً أصدرت دار الإفتاء في مصر فتوى دينية تصنف المعاملات التجارية في البيتكوين على أنها حرام بموجب الشريعة الإسلامية. رغم أن القانون لا يزال غير واضح بشأن استخدام العملة في عمليات الدفع.
في نيجيريا أصدر البنك المركزي تعميمًا لإبلاغ جميع البنوك النيجيرية بأنه تم حظر المعاملات المصرفية في عملة البيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى في نيجيريا.
أما في المملكة العربية السعودية فيتم تحذير المؤسسات المالية من استخدام البيتكوين حيث حذر البنك المركزي السعودي (ساما) من استخدام عملة البيتكوين لأنها عالية المخاطر ولن يتم ضمان أي حماية أو حقوق لمتعامليها رغم أن القوانين التابعة للدولة لا تسمح أو تجرم استخدام العملة حتى الآن.
كلمة أخيرة
على الرغم من أن عمر البيتكوين يزيد عن 10 سنوات، إلا أن العديد من البلدان لا تمتلك حتى الآن أنظمة صريحة تقيد أو تنظم أو تحظر العملة المشفرة. لقد أدت الطبيعة اللامركزية والمجهولة لعملة البيتكوين إلى تحدي العديد من الحكومات حول كيفية السماح بالاستخدام القانوني مع منع المعاملات الإجرامية. لا تزال العديد من البلدان تحلل طرق تنظيم العملة المشفرة.
لذلك وباختصار، فإن عملة البيتكوين لا تزال في منطقة رمادية من الناحية القانونية في معظم بلدان العالم، باستثناء دول معدودة قامت إما بمنعها كلياً قانونياً وبعض الدول قدمت لها تسهيلات دون اعتمادها رسمياً بعد.
