مع انتشار فيروس كورونا ليضرب معظم دول العالم، بدأنا نرى التوجه الطارئ للتعليم عن بعد والعمل عن بعد كأحد الحلول لمواجهة الأزمة في ظل انتشار الوباء.
ومع وجود الملايين من الأشخاص في منازلهم اليوم، فإن استهلاك بيانات الانترنت سيتضاعف بلا شك سواءً لأغراض العمل أو التعليم أو حتى التسلية مثل مشاهدة الأفلام والمسلسلات أو ألعاب الفيديو.
ومع هذه الحالة الطارئة، بدأت بعض الشركات المزودة لخدمات الإنترنت بإزالة القيود عن استهلاك البيانات والبعض الآخر قام بإضافة كميات معقولة من البيانات مجاناً، في حين أن الكثير من الشركات لم تحرك ساكناً.
وعلى الرغم من أن سياسة محدودية البيانات لا يُمكن الدفاع عنها في الأوضاع الطبيعية أصلاً، إلا أن الوضع الطارئ حالياً يحتم على الشركات إعادة النظر فوراً بهذا الأمر على الأقل لحين انتهاء الأزمة.
فلا ينبغي الآن لأي مزود خدمة إنترنت أن يجني أرباحًا إضافية من الاستهلاك الزائد لبيانات الإنترنت في وقت يضطر فيه الملايين إلى اللجوء للإنترنت بهدف العمل أو التعليم.
ومع مطالبة الشركات لموظفيها بالعمل من المنزل، وتعطيل المدارس والجامعات، وإلغاء الكثير من المؤتمرات والأحداث والندوات، وطلب الحكومات من الناس عزل أنفسهم في المنازل، فليس مستغرباً أن يرتفع استخدام الإنترنت داخل المنازل بصورة ملحوظة، ولا ينبغي أن يكون ذلك عذراً لتحصيل المزيد من الأموال الإضافية من المشتركين وزيادة أرباح الشركات.
وعلى مستوى العالم رأينا بعض المبادرات الجيدة من بعض مزودي خدمات الإنترنت، فمثلاً في الولايات المتحدة قامت بعض الشركات بإزالة قيود البيانات إطلاقاً على الإنترنت المنزلي خلال الفترة الحالية وبعضها قام بإزالة الرسوم الإضافية المحصلة خلال هذه الفترة الطارئة.
في العالم العربي أيضاً كانت هناك مبادرات من بعض الشركات، لكن حسب متابعتنا فإنها لا ترتقي لحجم الأزمة الواقعة حالياً.
أعتقد هناك مسؤولة أخلاقية اليوم أكثر من أي وقت مضى، تحتم على الشركات المزودة لخدمات الإنترنت في عالمنا العربي اتخاذ إجراءات عاجلة لإزالة قيود استهلاك الإنترنت والسماح للمستخدمين بتجاوز هذه الفترة دون التنغيص عليهم بمزيد من المشاكل.
أرجو أن تكون الأزمة الحالية فرصة لإعادة النظر كلياً في سياسة البيانات المحدودة خصوصاً وأن التجربة أثبتت قدرة الشركات على القيام بذلك حتى أثناء بقاء عدد أكبر من الأشخاص في منازلهم في وقت واحد.
