التضخم … لا شك أنك سمعت بهذه الكلمة مئات أو آلاف المرات ومن المحتمل أنه لديك فكرة عامة عن هذا المفهوم كـ: “التضخم هو فقدان النقود لقيمتها”، “التضخم هو ارتفاع الأثمنة…”
هذه التعاريف قد تكون صحيحة إلاّ أنها تبسط الأمور أكثر من اللازم وتجعلك تتجاهل المنطق وراء هذا المفهوم الأساسي في عالم الاقتصاد.
كبداية، التضخم هو مقدار كمي يعبر عن النسبة التي ارتفع بها ثمن سلة من المنتجات والخدمات خلال مدة معينة. التعبير عن هذا الرقم يكون بنسبة مئوية وهي تقيس مدى انخفاض القدرة الشرائية لعملة ما.
عندما يبدأ ارتفاع الأثمنة في التأثير على مستوى معيشة المواطنين، تبدأ الحكومة، من خلال البنك المركزي، في التفكير في طريقة للتقليل من نسبة التضخم بالشكل المناسب (جعل التضخم يختفي نهائيا ليس بالشيء الجيد للاقتصاد أيضاً).
هناك عدة طرق لحساب نسبة التضخم بحسب المنتجات والخدمات التي يتم وضعها في السلة التي تحدثنا عنها من قبل.
من جهة أخرى، عكس التضخم هو الانكماش وهو يحصل عندما تنزل نسبة التضخم إلى ما دون الصفر وتبدأ الأثمنة في الانخفاض (هذا ليس جيدا للاقتصاد).
مثال لشرح التضخم
تخيل أنك وضعت 10 دولارات في محفظتك سنة 1975. حينها كان ثمن جالون (حوالي 3.7 لتر) البنزين هو 0.5 دولار مما يعني أنه كان في مقدورك شراء 20 جالون.
بعد 25 سنة، أي سنة 2000، كان ثمن الجالون الواحد هو 1.6 دولار مما يعني أنه عند استعمالك لورقة العشرة دولارات من أجل شراء البنزين، ستحصل على 6.25 جالون فقط.
هذا المثال يوضح أن ورقة الـ 10 دولارات بقيت هي نفسها أما قدرتها الشرائية فقد انخفضت بـ 69%!
من جهة أخرى، ليس من الضروري أن يكون اتجاه الأثمنة دائما نحو الأعلى، ففي بعض الأحيان تبقى الأثمنة ثابتة وقد تنخفض أيضاً.
كمثال على ذلك، وصل ثمن البوشل الواحد من القمح إلى 11.05 دولار سنة 2008 وهو رقم قياسي.
سنة 2016، انخفض الثمن ليصل إلى 3.99 دولار فقط بسبب عدة عوامل كتحسن المناخ، ارتفاع الإنتاجية…
هذا يعني أن ورقة من فئة 100 دولار مثلا لها قدرة شرائية أكبر مما كانت عليه سنة 2008 وهو ما يسمى بالانكماش.
عموما، الأمثلة في الأعلى بسيطة للغاية وقد تبدو سهلة إلاّ أن الحقيقة أكثر صعوبة وتعقيدا.
في الأعلى اعتمدنا على منتج واحد والانسان يحتاج إلى آلاف المنتجات التي قد يصعب تحديد ثمنها وقد يختلف من منطقة لأخرى…
من جهة أخرى، المنتجات والخدمات التي يحتاجها شخص معين ليست بالضرورة ما سيحتاجه الشخص الآخر…
لهذا السبب، يتم استخدام معادلات معقدة لمحاولة الخروج بنسبة تضخم أقرب إلى الواقع من خلال الاعتماد على سلة منتجات موحدة.
أسباب التضخم
نظريا، ارتفاع الأثمنة هو محرك التضخم. المشكلة أن ارتفاع الأثمنة له عدة أسباب متداخلة ومعقدة.
عموما، هناك 3 فئات من التضخم بحسب مسبباتها:
- التضخم بسبب زيادة الطلب Demand-Pull inflation.
- التضخم بسبب ارتفاع التكاليف Cost-Push inflation.
- التضخم المندمج Built-in inflation.
التضخم بسبب زيادة الطلب يحدث عندما يرتفع الطلب بشكل كبير على المنتجات والخدمات مع عدم مجاراة القدرة الإنتاجية لهذا الطلب.
الطلب المرتفع يخلق فجوة بين العرض والطلب وترتفع الأثمنة. فعندما تقرر الدول المصنعة للبترول أن تخفض كمية التصنيع يصبح الطلب أكبر من العرض وبالتالي ترتفع أثمنة البترول.
من جهة اخرى، ارتفاع العرض النقدي يجعل الأثمنة ترتفع لأن الأفراد تصبح لديهم نقود أكثر وبالتالي فهم مستعدون لدفع مبلغ أكبر مقابل الخدمات والمنتجات التي يريدونها.
ارتفاع العرض النقدي يمكن أن يكون بسبب زيادة كمية النقود المتوفرة من خلال طبعها من طرف الجهات المسؤولة أو من خلال تخفيض قيمة العملة.
هناك تيار اقتصادي يسمى بالتيار النقدي Monetarism وهم يربطون التضخم بالعرض النقدي دائما. كمثال على ذلك، عندما اكتشف الإسبان بلدان أمريكا الوسطى والجنوبية وبدأوا في نقل الذهب والفضة إلى إسبانيا وباقي الدول الأوروبية أصبح العرض النقدي مرتفعا للغاية فارتفعت الأثمنة بشكل كبير وانهار الاقتصاد.
بالنسبة للتضخم بسبب ارتفاع التكاليف Cost-Push inflation، السبب يكون هو ارتفاع تكاليف التصنيع. تكاليف التصنيع قد تكون المواد الأولية، اليد العاملة… ارتفاع هذه التكاليف يؤدي إلى ارتفاع أثمنتها وهو ما يؤدي إلى التضخم.
التضخم المندمج Built-in inflation هو التضخم المرتبط بتوقعات وأحاسيس السوق.
عندما ترتفع الأثمنة بعض الشيء، يطلب الموظفون زيادة أجرتهم لتتماشى مع الارتفاع. زيادة الأجرة تعني أن كلفة التصنيع تصبح أعلى وهو ما يدفع الشركات المصنعة إلى رفع ثمن البيع. رفع ثمن البيع يجعل الموظفين يطلبون زيادة الأجرة من جديد وهكذا…
أنواع مؤشرات التضخم
بحسب المنتجات والخدمات التي يتم اعتمادها، هناك عدة مؤشرات وأرقام يتم تتبع التضخم بها.
أشهر مؤشرين هما:
- مؤشر أسعار المستهلك Consumer Price Index أو CPI.
- مؤشر أسعار الجملة Wholesale Price Index أو WPI.
الـ CPI يقوم بحساب متوسط سعر سلة من المنتجات والخدمات مع الأخذ بعين الاعتبار لنسبة كل عنصر من السلة.
هذه المنتجات تكون أساسية للمواطن العادي وهي تشمل التنقل، الأكل، الأدوية…
الأثمنة التي يتم اعتمادها في هذا المؤشر هي الأثمنة التي يدفعها المستهلك العادي في المحلات التجارية.
تغيرات CPI ترتبط بتغيرات مستوى المعيشة مما يجعلها الأقرب إلى الواقع والأكثر استخداما.
في الولايات المتحدة، يمكن تتبع هذا المؤشر من سنة 1913 إلى اليوم.
بالنسبة للـ WPI، الأثمنة التي يتم اعتمادها هي تلك التي تدفعها المحلات التجارية، أي أثمنة الجملة وهو مؤشر مشهور أيضاً.
مكونات الـ WPI تختلف من بلد لآخر إلاّ أنها غالبا ما تضم مواد أساسية تدخل في تصنيع المنتجات النهائية كالقطن بالنسبة للملابس، القمح بالنسبة للدقيق…
هناك مؤشر شبيه بـ WPI يحمل اسم PPI، اختصارا لـ Producer Price Index، وهو معتمد في عدد من الدول.
الـ PPI هو مجموعة من المؤشرات التي تتبع الأثمنة من وجهة نظر المنتجين، أي الأثمنة التي يبيعون بها منتجاتهم.
هناك عدة اختلافات في الـ PPI بحسب القطاع، السلع…
طريقة حساب التضخم باستعمال هذه المؤشرات
لنقل مثلا أنك تريد معرفة تغير القدرة الشرائية لـ 10 آلاف دولار بين سبتمبر سنة 1975 وسبتمبر من سنة 2018.
في البداية، ستحتاج إلى المؤشر ويمكنك استعمال موقع inflationdata.com مثلاً.
نقوم بأخذ الـ CPI الخاص بشهر سبتمبر 1975 وسبتمبر 2018 (54.6 و 252439 على التوالي).
لحساب نسبة التضخم:
(252.439 / 54.6) = 4.6234 = 462.34%
من أجل معرفة تغير القدرة الشرائية لـ 10 آلاف الدولار، نقوم بضرب المبلغ في نسبة التضخم:
4.4234 * $10,000 = 46,234.25
نقوم بعدها بإضافة النتيجة إلى المبلغ الذي بدأنا به:
$10,000 + $46,234.25 = $56,234.25
هذا يعني أن القدرة الشرائية لـ 10 آلاف دولار سنة 1975 تساوي القدرة الشرائية لـ 56234.25 دولار حالياً.
تأثيرات التضخم
التضخم له تأثيرات إيجابية وأخرى سلبية بحسب الزاوية التي تنظر منها إلى الأمر.
بالنسبة لأصحاب الأصول الملموسة (العقارات، المواد الأولية…) التضخم بنسبة متوسطة أمر جيد لأنه يعني ارتفاع أثمنة ممتلكاتهم. بالنسبة لمن يريد أن يشتري هذه الأصول، التضخم ليس جيداً.
بالنسبة للأشخاص الذين يحتفظون بالنقود على شكل أوراق أو في حسابات بنكية، التضخم يخفّض قيمة هذه النقود.
من جهة أخرى، التضخم يشجع على الاستثمار، سواء في المشاريع أو في الأسواق المالية لأن المستثمر يأمل أن يحصل على عائد أعلى من نسبة التضخم.
نسبة التضخم المناسبة هي التي تشجع على صرف النقود، فحين يكون هناك انكماش، سيريد الجميع الاحتفاظ بالنقود عوض صرفها لأن قيمتها ستصبح أعلى مع مرور الوقت. نفس الأمر عندما تكون الأثمنة تابثة، لن يكون هناك فرق بين الاحتفاظ بالنقود وصرفها وبالتالي سيختار معظم الأشخاص الاحتفاظ بها.
ارتفاع نسبة الادخار وانخفاض الاستثمار سيقلل فرص الشغل وسيجعل الحركة الاقتصادية أبطأ وهو ما قد يؤدي إلى أزمة.
عموما، نسب التضخم المتقلبة لها تأثيرات سيئة على الاقتصاد لأنها تزرع الشك في السوق وتمنع الشركات من اتخاذ قرارات استثمارية مهمة وهو ما قد يؤدي إلى البطالة وتسارع الناس إلى شراء السلع الأساسية مما سيؤدي إلى ارتفاع ثمنها وبالتالي زيادة نسبة التضخم وهكذا…
ترويد التضخم
عموما، مسؤولية الحفاظ على نسبة تضخم ملائمة تقع على عاتق البنوك المركزية للدول.
هذه البنوك تتحكم في التضخم من خلال السياسة النقدية التي تهدف إلى تحديد مستوى نمو العرض النقدي من أجل تحقيق أهداف تتعلق بالأثمنة، نسب الفائدة، نسبة البطالة… كل هذا من أجل ضمان استقرار النظام المالي والاقتصادي ككل.
في الولايات المتحدة مثلا، البنك المركزي يعلن بشكل دوري عن نسبة التضخم المستهدفة وهو ما يجعل الأثمنة مستقرة أو مرتفعة بنسبة ضئيلة كما يجعل الشركات تأخذ قرارات استثمارية مهمة بثقة أكبر.
بالنسبة لنسبة البطالة، البنك يستهدف أقصى نسبة من الشغل وهذا لا يعني نسبة بطالة تساوي 0 لأنه يوجد دائما عدد من الأشخاص الذين يغادرون عملهم للحصول على وظائف أخرى.
في الظروف الاستثنائية، أزمة 2008 مثلاً، تتدخل البنوك المركزية بتدابير استثنائية لتجنب عواقب كارثية، كالكساد العظيم مثلا.
التدابير تشمل خفض نسبة الفائدة للتشجيع على الاستثمار، ضخ النقود في الاقتصاد، التسهيل الكمي… كانت هناك عدة تخوفات من أن تؤدي هذه التدابير إلى ارتفاع التضخم وهو ما حدث بالفعل لوقت قصير ثم انخفضت النسبة وبقيت مستقرة.
هناك عدة نظريات عن السبب وراء عدم تسبب التسهيل الكمي في التضخم إلاّ أن السبب الأبرز هو أن الركود الاقتصادي كان يدفع الاقتصاد نحو الأسفل في حين أن التسهيل الكمي دفعه نحو الأعلى مما خلق بعض التوازن.
حاليا، نسبة التضخم المستهدفة في الولايات المتحدة هي 2% سنويا في حين أن الاتحاد الأوروبي يتبع استراتيجية تسهيل كمي أكثر هجومية مخافة الانكماش.
بالنسبة للهند، النسبة المستهدفة هي 4% في حين أن النسبة في البرازيل هي 4.5%.
أمثلة على التضخم المرتفع
بالنظر إلى أن معظم العملات غير مرتبطة بأي أصول حقيقية كالذهب، من السهل أن يرتفع العرض النقدي لعدة أسباب مما يؤدي إلى التضخم المرتفع.
ألمانيا في عشرينيات القرن الماضي تعتبر من بين أشهر الأمثلة على ذلك. الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى طلبت من ألمانيا تعويض كل الخسائر مع رفض قبول العملة الألمانية كوسيلة دفع.
هذا دفع ألمانيا إلى طبع كميات هائلة من النقود ثم شراء العملات الأجنبية من أجل دفع “ديونها”.
هذه السياسة جعلت قيمة المارك الألماني (عملة ألمانيا حينها) تنهار ليصل التضخم إلى أرقام لم يسبق لها مثيل. هذا بدوره دفع المواطنين إلى صرف نقودهم بأسرع ما يمكن لأن قيمتها كانت تنخفض كل ساعة وهو ما زاد التضخم سوءاً لدرجة أن الأوراق النقدية أصبحت مبعثرة في الشارع دون أن يكترث لها أحد.
نفس الأمر حدث في زيمبابوي سنتي 2007 و 2008 حين وصلت نسبة التضخم إلى ما يقارب 80 مليار في المائة!!
كيف تحمي نفسك من التضخم
أسهم الشركات غالبا ما يتم اعتبارها محصنة ضد التضخم لأن ثمنها يضم نسبة التضخم داخله بالنظر إلى أن أي ارتفاع في تكاليف التصنيع ينعكس في ثمن البيع.
من جهة أخرى، هناك عدة أدوات مالية يمكن استعمالها لتحمي نفسك من التضخم كالسندات الحكومية المرتبطة بالتضخم…
أخيراً، الاحتفاظ بالمال نقدا قد يكون الخيار الأسوء وبالتالي من الأفضل أن تستثمره.
