بالإضافة إلى المشاكل التي تعانيها في مواجهة سائقي سيارات الأجرة حول العالم، اصطدمت Uber يوم أمس بقرار صادر عن حكومة ولاية ماساتشوستس الأمريكية قد يزيد من محنتها.
حسب رويترز، فالمشرّعون في هذه الولاية أصدروا قانوناً يفرض على شركات النقل المعتمدة على الانترنت، كـ Uber و Lyft…، دفع ضريبة تقدر بـ 20 سنت عن كلّ توصيلة على أن يتم تحويل ربع هذا المبلغ إلى شركات سيارات الأجرة هناك. ويصل عدد التوصيلات الشهرية في المتوسط في هذه الولاية إلى 2.5 مليون شهرياً مما يعني أن هذا القرار سيوفر مداخيل بملايين الدولارات سنوياً.
رغم كونهما الأشهر، فـ Uber و Lyft ليستا الوحيدتين في هذا المجال، حيث توجد شركات ناشئة عديدة تحاول شقّ طريقها في هذا القطاع المربح ومن المتوقع أن تكون الأكثر تأثّراً بهذا القرار.
القرار تم إصداره من طرف المجلس التشريعي في ماساتشوستس لتتمّ الموافقة عليه من طرف حاكم الولاية Charlie Baker الذي ينتمي للحزب الجمهوري الذي يتميز بدعمه للسوق الحرة وتخفيض الضرائب مما يعني أن قراراً كهذا يبتعد بعض الشيء عن إديولوجية حزبه.
